رام الله - القدس دوت كوم - محمد عبد الله - كشفت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية أن مجمل رسوم المعاملات الحكومية التي دفعها عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 503 مليون شيكل إسرائيلي (140 مليون دولار).

واحتاج الشاب عمر حمايل من بلدة بيتا قضاء نابلس، شمالي الضفة الغربية، إلى ميزانية تفوق طاقته لاستكمال بعض المعاملات، ويتمكن من السفر بعد حصوله على منحة لاستكمال دراساته العليا في الخارج، تتمثل في عمل جواز سفر جديد وتجديد هويته الشخصية، وتصديق شهادته المدرسية والجامعية.

وأنفق عمر الذي أمضى يومين كاملين لاستكمال تصديق معاملاته في كل من وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والداخلية، والخارجية، والسفارة الأردنية (البلد التي سيكمل فيها دراسته)، نحو 900 شيكل إسرائيلي ( 250 دولار أمريكي)، إضافة إلى تغيبه عن عمله في ذلك في اليومين.

ويعاني المواطنون من البيروقراطية الزائدة في إجراء معاملاتهم الحكومية، سواء لتصديق بعض المعاملات والشهادات، أو للحصول على رخص مزاولة مهنة أو تسجيل أراضي، بحسب عمر، الذي لا يرى أية ضرورة لهذه الإجراءات والمماطلات والتكاليف المرتفعة.

وخلال شهر تموز الماضي، بلغ إجمالي إيرادات الخزينة من رسوم المعاملات الحكومية أكثر من 58 مليون شيكل (16 مليون دولار)، ما يطرح تساؤلات حول مساعي الحكومة الفلسطينية من التخفيف على كاهل المواطن الذي يعاني تردي في أوضاعه الاقتصادية، وانخفاض في متوسط راتبه السنوي الذي لا يتجاوز 2000 دولار ، بحسب تقرير سابق صادر عن منظمة العمل الدولية.

يذكر أن عدة تقارير نشرت سابقاً حول نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية، والتي آلت إلى الارتفاع خلال العام الحالي، لتصل إلى 24.2٪ في الضفة الغربية، ونحو 32% في قطاع غزة بعد أن بلغت 22% و33٪ في الضفة والقطاع على التوالي نهاية العام الماضي.

وكان نصيب وزارة التربية من إيرادات رسوم المعاملات الحكومية أو ما تسمى (الإيرادات غير الضريبية المحلية) نحو 5 مليون شيكل (1.4 مليون دولار ) خلال النصف الأول، بينما كان النصيب الأكبر من الإيرادات لرخص مزاولة المهنة بـ 113 مليون شيكل (31.4 مليون دولار ).

ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفعت رسوم المعاملات خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة تجاوزت 20 مليون شيكل (5.5 مليون دولار )، حيث كانت قد وصلت نهاية يونيو حزيران 2012 إلى 482 مليون شيكل ( أكثر من 134 مليون دولار).

إضافة إلى ذلك، تلجأ بعض المؤسسات الحكومية مثل وزارة العدل الفلسطينية إلى طلب شهادة حسن سير وسلوك مصدقة من إحدى دوائرها، كأحد الأوراق الأساسية للتقدم إلى إحدى الوظائف المعروضة، والتي تبلغ كلفتها 15 شيكل (4 دولار).

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية تعتمد في إيراداتها الشهرية على أموال المانحين بالدرجة الأولى، والتي تقدم على شكل منحة مالية، أو قروض، أو لتمويل مشروع معين، تليها الإيرادات الضريبية وغير الضريبية والتي بلغت حتى نهاية يوليو / تموز الماضي 1.85 مليار شيكل (515 مليون دولار)